الزامات هدایت اعتبارات بانکی

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید از بانک، وام دریافت کنید. طبعاً با مشکلات زیادی رو به رو هستید؛ از اعتبارسنجی، تا پیدا کردن ضامن و تکمیل مدارک و هزار کار دیگر. جالب است بدانید که تولیدکننده‌ها در کشور نیز با همین مشکل مواجهند. بر اساس آمارها، تنها حدود ۵ درصد از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی می‌رسد. یعنی بخش عمده‌ی تولیدکننده‌های کشور باید برای دریافت ۵ درصد از وام‌های بانکی با یکدیگر رقابت کنند. این در حالی است که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل ایجاد اشتغال کشور، ۷۹ درصد است؛ بنابراین می‌توان به وضوح دید که نظام بانکی در خدمت مردم نیست؛ نه به طور جدی به ایجاد اشتغالشان کمک می‌کند و نه برای تحریک تقاضا، به مردمی که نیازمند وام برای خرید ملزومات زندگی هستند، کمک می‌کند.

• ضرورت هدایت اعتبار
به همین خاطر است که می‌بینیم در یک دهه‌ی اخیر به‌رغم اینکه نظام بانکی در برخی سال‌ها از طریق وام‌های بانکی باعث رشد نزدیک به ۴۰ درصدی نقدینگی شده، ولی شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نبوده‌ایم؛ بنابراین ضروری است که دولت و به‌طور خاص بانک مرکزی تلاش کنند تا اعتبارات بانکی را به سمت تولید هدایت کنند. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان، این وظیفه را بر عهده‌ی آقای مخبر –معاون اول رئیس جمهور- و اعضای اقتصادی هیئت دولت دانستند. اکنون سوال اینجاست که دولت، چگونه می‌خواهد این سیاست مهم و ضروری را اعمال کند؟! آیا صرفاً با بخشنامه به سیستم بانکی، می‌توان شاهد آن بود که اعتبارات به سمت تولید هدایت شوند؟! امید است که مسئولان، با این دستور رهبر معظم انقلاب نیز مانند بسیاری از فرمایشات ایشان، سطحی و تک‌بعدی مواجه نشوند تا درخدمت تولید و اشتغال بودن نظام بانکی محقق شود.

• سوداگری؛ رقیب تولید
برای آنکه سیاستگذار، نگاه جامع به مسئله داشته باشد و بتواند در عمل، اعتبارات را به سمت تولید هدایت کند، ضروری است که قوانین و سیاست‌هایی را اعمال کند تا سود از سوداگری در اقتصاد ایران رخت بربندد. تا زمانی که دلالی و سوداگری سودمند است، حتی اگر سهم بیشتری از وام‌های بانکی را به تولیدکنندگان واقعی اختصاص دهیم، ممکن است این تولیدکنندگان بخش قابل توجهی از آن را در بازار‌هایی مانند زمین، مسکن، طلا، دلار و ... سرمایه‌گذاری کنند. چرا؟! چون فعال اقتصادی به دنبال سود است و هر قدر هم که به تولید و کارگاه و کارخانه‌اش علاقه داشته باشد، وقتی سود در سوداگری است، وسوسه می‌شود که برای کسب سود بیشتر، وام را به آن بازار‌ها ببرد. پس اگر دولت می‌خواهد اعتبارات به سمت تولید هدایت شوند، نخست باید سوداگری در بازار دارایی را پر هزینه کند. برای تحقق این مهم، در هر بازاری راهکاری جدا می‌طلبد و باید در مجالی دیگر به بحث در این خصوص پرداخت.

• لزوم رفع موانع تولید
حتی اگر دولت فرصت سفته‌بازی روی دارایی‌های خاص (مانند ارز، طلا، زمین و مسکن) را از بین ببرد نیز تا زمانی که پیش روی تولید و تولیدکننده، موانع زیادی وجود دارد، میل به استفاده از اعتبارات بانکی در تولید، بالا نیست؛ بنابراین از دیگر ضرورت‌ها، رفع موانع تولید است. بهبود فضای کسب‌و‌کار، یکی از شاخص‌های مهم برای سهولت پرداختن به امر تولید است. یکی از زیرشاخص‌های آن نیز، زمان لازم برای اخذ مجوز برای فعالیت اقتصادی است. همچنین بخشنامه‌های زیاد نیز از جمله موانع پیش روی تولیدکننده است. یکی از تولیدکننده‌ها پس از دیدار با رهبرمعظم انقلاب، در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب و در جواب به این سوال که «انتظار شما از مسئولان اقتصادی کشور چیست؟»، گفت: همین که یک سال بخشنامه‌ها و قوانین مربوط به تولید تغییر نکند! این خواسته البته بسیار طبیعی است؛ چون تولیدکننده می‌خواهد برای یک سال خود برنامه‌ریزی کند. اگر قوانین و بخشنامه‌ها تغییر کنند، برنامه به هم می‌خورد و سودی که برنامه‌ریزی شده بود، بدست نمی‌آید؛ بنابراین تولیدکننده از ابتدا، سرمایه خود (از جمله وام‌های دریافتی) را در تولید به کار نمی‌گیرد.

• وظیفه بانک مرکزی
باید زمینه‌های اقتصادی فراهم شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، اما این حرف‌ها منافاتی با بخشنامه و فشار از بالا توسط بانک مرکزی ندارد. واقعیت این است که اگر نظارتی نباشد، حتی اگر زمینه‌های تولید فراهم باشد باز هم بانک‌ها وام را بهینه توزیع نمی‌کنند؛ به خود و شرکت‌های تابعه وام می‌دهند یا در بهترین حالت، به تولیدکننده‌هایی وام می‌دهند که الزاماً بیشترین اشتغال و ارزش افزوده را ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین ضروری است دولت، یک بسته‌ی سیاستی جامع تدوین کند. نه بخشنامه‌ی صرف کافی است و نه می‌توان نظارت از بالا و ضرورت تحکم بانک مرکزی بر بانک‌ها را منکر شد. اگر مسیر اعتبارات بانکی به سمت تولید (آن هم در بخش‌هایی که اشتغال‌آفرین هستند) هموار شود، حتی می‌توان انتظار داشت در شرایطی که تحریم‌ها به‌طور دائم و کامل لغو نشوند نیز وضع اقتصاد، بهبود یابد.